Our work
لدى مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث طموح كبير يتمثل في دعم صانعي القرار في جميع أنحاء العالم لتطوير فهم أفضل للمخاطر وتغيير موقفهم تجاهها.
نحن نتصور عالمًا لا تهدد فيه الكوارث رفاه الناس ومستقبل كوكب الأرض. لا يمكن إنجاز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من دون العمل على تحقيق الهدف الرامي إلى بناء القدرة على الصمود.
رسالتنا الرئيسية: من المفيد الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث. كل دولار يُنفق في هذا الاستثمار يوفر 15 دولارًا من تكاليف التعافي ما بعد الكارثة. وكل دولار يُستثمر في جعل البنية التحتية قادرة على الصمود أمام الكوارث، يوفر أربعة دولارات كان سيتعين إنفاقها على إعادة البناء.
لقد حان الوقت لكسر حلقة: الكارثة ثم الاستجابة ثم الإعالة ثم التكرار. هذا يعني تحويل التركيز من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر. لذا يتمثل جوهر عملنا في مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في إنجاز هذا التحول المفاهيمي الذي لا يقتصر على الحكومات فحسب، وإنما يمتد عبر «المجتمع بأسره»، ويتجلى في الطريقة التي نحيا بها ونبني ونخطط ونستثمر من خلالها.
إن الإقرار بحقيقة عدم وجود ما يسمى بالكارثة الطبيعية هو خطوة أساسية طوال هذه الرحلة. هناك مخاطر طبيعية لا يمكن منعها، مثل الزلازل والفيضانات والجفاف والأعاصير، إلا أننا نستطيع كبح جماح قوتها التدميرية، أي يمكننا الحيلولة دون تحولها إلى كوارث كبرى من خلال التخطيط الدقيق والمنسق بهدف الحد من تعرض الناس للأضرار والتأثر بها.
إحداث تغيير إيجابي وتسريع وتيرة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة
وبصفتنا الوكالة الرائدة داخل منظومة الأمم المتحدة لتنسيق الحد من مخاطر الكوارث، فإننا نستخدم خبرتنا الموثوق بها ووجودنا في خمسة مكاتب إقليمية لبناء وتوطيد العلاقات مع الحكومات الوطنية والمحلية والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
يتطلب اتخاذ قرارات أفضل بشأن المخاطر تطوير فهم أعمق لمدى تعقيدها وعلاقتها بالتنمية المستدامة. لذلك نجمع ونرتب ونشارك أحدث المعلومات والبيانات الفنية العالية الجودة حول الحد من المخاطر وبناء القدرة على الصمود وبفعالية أكثر. ينشط مئات الخبراء في مجموعاتنا الاستشارية العلمية والتكنولوجية، وهم شركاء أساسيون للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرون جميع أنحاء العالم.
نحن نعمل عن كثب مع البلدان لمساعدتها في بناء وتعزيز أنظمة متكاملة لإدارة المخاطر وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة من أجل دمج الحد من مخاطر الكوارث في جميع مجالات الحكم على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية. ويُعد تطوير ونشر أنظمة إنذار مبكر بالأخطار المتعددة، على أن تكون شاملة وسهلة الوصول، جزءًا أساسيًا من هذا العمل. هذه الأنظمة تنقذ الأرواح: عند وقوع كارثة، ترتفع معدلات الوفيات في البلدان التي لا تمتلك هذه الأنظمة بمعدل ثمانية أضعاف مقارنة بالبلدان التي تطبقها.
ونعقد بانتظام فعاليات عالمية وإقليمية تجمع الشركاء والخبراء وقادة الدول والمجتمعات المحلية لمشاركة خبراتهم ومراجعة التقدم المحرز في إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، وهو مجموعة من الأهداف ونقاط العمل المصممة لحماية مكاسب التنمية من خطر الكوارث.
ويهدف عملنا أيضًا إلى تحفيز وتسريع وتيرة الاستثمارات من قبل القطاعين العام والخاص في مجال الحد من مخاطر الكوارث. هذا أمر ضروري ويمكن تحقيقه ومُجدي من الناحية المالية، لا سيما عندما يُدرج هذا التمويل مع تدابير التكيف مع تغير المناخ.